جازت فيه . وإنما يجوز فيه بعضها أو كلّها ، في بعض المواضع ، دون بعض . ويتضَّح لك جليَّة ذلك إذا استقريتَ أبيات الشواهد . لكنِ المرادُ أنّ كلّ أصل منها هذه فروعه ، على الإطلاق .
ولا يكون له فروع وراءها .
القسطاس في علم العروض — Page 46
Contributors: الزمخشري
P.46