جازت فيه . وإنما يجوز فيه بعضها أو كلّها ، في بعض المواضع ، دون بعض . ويتضَّح لك جليَّة ذلك إذا استقريتَ أبيات الشواهد . لكنِ المرادُ أنّ كلّ أصل منها هذه فروعه ، على الإطلاق .
ولا يكون له فروع وراءها .
القسطاس في علم العروض — صفحة 46
مساهمون: الزمخشري
ص٤٦