الذي أفطر رمضان قضاء ثلاثين يوما إذا لم يعلم صوم أهل بلده فلو كان على السواء لم
يلزم الزائد بالشك لأن ظهور كونه كاملا إنما هو عند الصحو ، أما عند الغيم فلا إلا أن
يقال الأصل الصحو والغيم عارض ولا عبرة به قبل تحققه ، وهم إنما ذكروا التساوي عند
تحقق الغيم ولم يتعرض لصفة صوم غير التطوع ولا لصفته من الإباحة والاستحباب ، أما
صوم غير التطوع فإن جزم بكونه عن رمضان كان مكروها كراهة تحريم للتشبه بأهل
الكتاب لأنهم زادوا في صومهم ، وعليه حمل حديث النهي عن التقدم بصوم يوم أو يومين
وفي استحبابه ، إن وافق صوما كان يعتاده على الأصح ويجزئه إن بان أنه من رمضان لما
تقدم وإلا فهو تطوع غير مضمون بالافساد لأنه في معنى المظنون ، وإن جزم بكونه عن
واجب آخر فهو مكروه كراهة تنزيه التي مرجعها خلاف الأولى لأن النهي عن التقدم
خاص بصوم رمضان لكن كره لصورة النهي المحمول على رمضان ، فإن ظهر أنه من
رمضان أجزأه عنه لما عرف أن كان مقيما وإلا أجزأه عن الذي نواه كما لو ظهر أنه من
شعبان على الأصح . وإن جزم التطوع فلا كلام في عدم كراهته وإنما الخلاف في
استحبابه إن لم يوافق صومه ، والأفضل أن يتلوم ولا يأكل ولا ينوي الصوم ما لم يتقارب
انتصاف النهار ، فإن تقارب ولم يتبين الحال اختلفوا فيه ، فقيل الأفضل صومه ، وقيل
فطره ، وعامة المشايخ على أنه ينبغي للقضاة والمفتين أن يصوموا تطوعا ويفتوا بذلك
خاصتهم ويفتوا العامة بالافطار ، وكان محمد بن سلمة وأبو نصر يقولان : الفطر أحوط
لأنهم أجمعوا أنه لا إثم عليه لو أفطر . واختلفوا في الصوم قال بعضهم : يكره ويأثم كذا
في الفتاوي الظهيرية : وقولهم يصوم القاضي والمفتي ، المراد أنه يصوم من تمكن من
ضبط نفسه عن الاضجاع عن النية وملاحظة كونه عن الفرض إن كان غد من رمضان
ولهذا قالوا : ويفتوا بالصوم خاصتهم . وأما إذا ردد فإن كان في أصلها كان نوى أن يصوم
غدا عن رمضان إن كان رمضان وإلا فليس بصائم وهذه غير صحيحة فليس بصائم . وفي
الفتاوي الظهيرية : وعن محمد ينبغي أن يعزم ليلة يوم الشك على أنه إن كان غد من
رمضان فهو صائم عن رمضان ، وإن لم يكن من رمضان فليس بصائم وهذا مذهب
أصحابنا ا ه . وإن ردد في وصفها فله صورتان : أحدهما ما إذا نوي أن يصوم عن رمضان
إن كان غد منه وإلا فعن واجب آخر وهو مكروه لتردده بين مكروهين ، فإن ظهر أنه من
البحر الرائق — صفحة 462
مساهمون: ابن نجيم المصري
ص٤٦٢