كما سمعها " ( 1 ) ، فمن ادعى اختصاص ذلك بالخاصة فعليه الدليل . لا يقال إن هذه المصلحة قد عارضتها مفسدة ، وهي ما يعتقده العامي مما لا يجوز لأنا نقول : المروض أن العالم المتصدر للتحديث يقوم ببيان كل ما يحتاج إلى البيان فلا مفسدة .
[ منقولة من خط المجيب العلامة محمد بن علي الشوكاني - أبقاه الله ، وبارك في عمره - وحسبنا الله ونعم الوكيل ، ونعم المولى ونعم النصير . وصلى الله على سيدنا محمد ، وعلى آله وسلم ] ( 2 )
[ كمل من خط المؤلف والمجيب القاضي العمدة الفهامة عز الدين والمسلمين محمد علي الشوكاني حفظه الله كما حفظ به الذكر المبين ، وجعله قرة عين للعالمين . وأحيا به شريعة سيد المرسلين ، وجزاه عنا وعن المسلمين أفضل ما جزى محمد عن أمته . آمين آمين ] ( 3 ) .
هامش
( 1 ) أخرج أحمد ( 1 / 437 ) والترمذي في السنن ( 2657 ) وابن ماجة ( 232 ) عن عبد الله بن مسعود : قال : قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " نضر الله أمرء سمع منا حديثا ، فبلغه كما سمعه ، فرب مبلغ أوعى من سامع " وهو حديث صحيح .
وأخرج أحمد ( 5 / 183 ) وأبو داود رقم ( 3660 ) والترمذي رقم ( 2656 ) وابن ماجة رقم ( 230 ) من طريق . عن زيد ابن ثابت : " رحم الله امرءا سمع حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره ، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ، ورب حامل فقه ليس بفقيه ، ثلاث خصال ، لا يغل عليهن قلب مسلم : إخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الأمر ، ولزوم الجماعة ، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم " .
وهو حديث صحيح واللفظ لأحمد .
( 2 ) زيادة من المخطوط ( ب ) .
( 3 ) زيادة من المخطوط ( أ ) .