ومطلق روايته عنه إذا جاءت وكانت بغير صيغة التحديث لا تقتضي سماعا حتى ينص عليها إمام معتمد .
وقوله : روى عنه الزبرقان بن عمرو ، وقيل : لم يلقه ، غمط لحق قائله ، وهو أبو القاسم بن عساكر في كتاب « الأطراف » ، والشيخ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي في كتاب « الأحكام » تأليفه .
وأما إنكار المزي رواية أبان عنه فلا أعلم له سلفًا ، والله تعالى أعلم .
إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال — صفحه 56
پدیدآورندگان: علاء الدين مغلطاي
ص۵۶