عاصمة
أما وجود الحرب بينهم فمعلوم قطعا وأما كونه بهذا السبب فمعلوم كذلك قطعا وأما الصواب فيه فمع علي لأن الطالب للدم لا يصح أن يحكم وتهمة الطالب للقاضي لا توجب عليه أن يخرج عليه بل يطلب الحق عنده فإن ظهر له قضاء وإلا سكت وصبر فكم من حق يحكم الله فيه وإن لم يكن له دين فحينئذ يخرج عليه فيقوم له عذر في الدنيا
العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي ( ص ) — Page 164
Contributors: ابن العربي
P.164