مسائل من أحكام المحاربين
المسألة الأولى : اعلم أنّ جمهور العلماء يثبتون حكم المحاربة في الأمصار والطّرق على السّواء ،
لعموم قوله تعالى : وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً ، وممّن قال بهذا الأوزاعيّ ، واللّيث بن سعد ، وهو مذهب الشافعي ، ومالك ، حتّى قال مالك في الّذي يغتال الرجل فيخدعه ، حتّى يدخله بيتا ، فيقتله ويأخذ ما معه ، إنّ هذه محاربة ، ودمه إلى السّلطان ، لا إلى ولي المقتول ، فلا اعتبار بعفوه عنه في إسقاط القتل . وقال القاضي ابن العربي المالكي : كنت أيّام حكمي بين الناس ، إذا جاءني أحد بسارق ، وقد دخل الدار بسكّين يحبسه على قلب صاحب الدار ، وهو نائم ، وأصحابه يأخذون مال الرجل ، حكمت فيهم بحكم المحاربين ، وتوقف الإمام أحمد في ذلك ، وظاهر كلام الخرقي أنه لا محاربة إلّا في الطّرق ، فلا يكون محاربا في المصر ؛ لأنه يلحقه الغوث . وذهب كثير من الحنابلة إلى أنّه يكون محاربا في المصر أيضا ، لعموم الدّليل . وقال أبو حنيفة : وأصحابه : لا تكون المحاربة إلّا في الطرّق ، وأمّا في الأمصار فلا ، لأنّه يلحقه الغوث إذا استغاث ، بخلاف الطريق لبعده ممّن يغيثه ، ويعينه ، قاله ابن كثير ولا يثبت لهم حكم المحاربة ، إلّا إذا كان عندهم سلاح . ومن جملة السّلاح : العصيّ ، والحجارة عند الأكثر ؛ لأنّها تتلف بها الأنفس والأطراف كالسلاح ، خلافا لأبي حنيفة . * * *