حيوة : وامرأة مؤمنة ، بالرفع على الابتداء ، والخبر محذوف : أي أحللناها لك . وقرأ أبي ، والحسن ، والشعبي ، وعيسى ، وسلام : أن بفتح الهمزة ، وتقديره : لأن وهبت ، وذلك حكم في امرأة بعينها ، فهو فعل ماض ، وقراءة الكسر استقبال في كل امرأة كانت تهب نفسها دون واحدة بعينها . وقرأ زيد بن علي : إذ وهبت ، إذ ظرف لما مضى ، فهو في امرأة بعينها .
وعدل عن الخطاب إلى الغيبة في النبي ،
إِنْ أَرادَ النَّبِيُّ
، ثم رجع إلى الخطاب في قوله :
خالِصَةً لَكَ
، للإيذان بأنه مما خص به وأوثر . ومجيئه على لفظ النبي ، لدلالة على أن الاختصاص تكرمة له لأجل النبوة ، وتكريره تفخيم له وتقرير لاستحقاقه الكرامة لنبوته . واستنكاحها : طلب نكاحها والرغبة فيه . والجمهور : على أن التزويج لا يجوز بلفظ الإجارة ولا بلفظ الهبة . وقال أبو الحسن الكرخي : يجوز بلفظ الإجارة لقوله :
اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ
، وحجة من منع : أن عقد الإجارة مؤقت ، وعقد النكاح مؤبد ، فتنافيا .
وذهب أبو حنيفة وصاحباه إلى جواز عقد النكاح بلفظ الهبة إذا وهبت ، فأشهد على نفسه بمهر ، لأن رسول اللّه وأمته سواء في الأحكام ، إلا فيما خصه الدليل . وحجة الجمهور :
أنه ، عليه السلام ، خص بمعنى الهبة ولفظها جميعا ، لأن اللفظ تابع للمعنى ، والمدعى للاشتراك في اللفظ يحتاج إلى دليل . وقرأ الجمهور :
خالِصَةً
، بالنصب ، وهو مصدر مؤكد ، ك
وَعَدَ اللَّهُ
« 1 » ، و
صِبْغَةَ اللَّهِ
« 2 » ، أي أخلص لك إخلاصا .
أَحْلَلْنا لَكَ
،
خالِصَةً
بمعنى خلوصا ، ويجئ المصدر على فاعل وعلى فاعلة . وقال الزمخشري :
والفاعل والفاعلة في المصادر على غير عزيزين ، كالخارج والقاعد والعاقبة والكاذبة .
انتهى ، وليس كما ذكر ، بل هما عزيزان ، وتمثيله كالخارج يشير إلى قول الفرزدق :
ولا خارج من في زور كلام والقاعد إلى أحد التأويلين في قوله :
أقاعدا وقد سار الركب والكاذبة إلى قوله تعالى :
لَيْسَ لِوَقْعَتِها كاذِبَةٌ
« 3 » . وقد تتأول هذه الألفاظ على أنها ليست مصادر . وقرئ : خالصة ، بالرفع ، فمن جعله مصدرا ، قدره ذلك خلوص لك ، وخلوص من دون المؤمنين . والظاهر أن قوله :
خالِصَةً لَكَ
من صفة الواهبة نفسها لك ، فقراءة
هامش
( 1 ) سورة النساء : 4 / 122 .
( 2 ) سورة البقرة : 2 / 138 .
( 3 ) سورة الواقعة : 56 / 2 .