وكان المعنى لم يزل أي لم يزل فاحِشَةً أي معصية فاحشة أي قبيحة زائدة في القبح وَساءَ سَبِيلًا أي وبئس طريقا طريقه لأنها سبيل تؤدّي إلى النار . وقال ابن عطية : و سَبِيلًا نصب على التمييز التقدير ، وساء سبيله انتهى . وإذا كان سَبِيلًا نصبا على التمييز فإنما هو تمييز للمضمر المستكن في ساءَ ، وهو من المضمر الذي يفسره ما بعده ، والمخصوص بالذم محذوف ، وإذا كان كذلك فلا يكون تقديره وساء سبيله سبيلا لأنه إذ ذاك لا يكون فاعله ضميرا يراد به الجنس مفسرا بالتمييز ، ويبقى التقدير أيضا عاريا عن المخصوص بالذم ، وتقدّم تفسير قوله تعالى : وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ * « 1 » في أواخر الأنعام قال الضحاك : هذه أول ما نزل من القرآن في شأن القتل انتهى . ولما نهى عن قتل الأولاد وعن إيجادهم من الطريق غير المشروعة نهى عن قتل النفس فانتقل من الخاص إلى العام ، والظاهر أن هذه كلها منهيات مستقلة ليست مندرجة تحت قوله : وَقَضى رَبُّكَ كاندراج أَلَّا تَعْبُدُوا « 2 » وانتصب مَظْلُوماً على الحال من الضمير المستكن في قُتِلَ والمعنى أنه قتل بغير حق ، فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ وهو الطالب بدمه شرعا ، وعند أبي حنيفة وأصحابه اندراج من يرث من الرجال والنساء والصبيان في الولي على قدر مواريثهم ، لأن الولي عندهم هو الوارث هنا . وقال مالك : ليس للنساء شيء من القصاص ، وإنما القصاص للرجال . وعن ابن المسيب والحسن وقتادة والحكم : ليس إلى النساء شيء من العفو والدم وللسلطان التسلط على القاتل في الاقتصاص منه أو حجة يثبت بها عليه قاله الزمخشري . وقال ابن عطية : والسلطان الحجة والملك الذي جعل إليه من التخيير في قبول الدم أو العفو قاله ابن عباس والضحاك . وقال قتادة : السلطان القود وفي كتاب التحرير السلطان القوة والولاية . وقال ابن عباس : البيّنة في طلب القود . وقال الحسن القود . وقال مجاهد الحجة . وقال ابن زيد : الوالي أي واليا ينصفه في حقه ، والظاهر عود الضمير في فَلا يُسْرِفْ على الولي ، والإسراف المنهي عنه أن يقتل غير
البحر المحيط في التفسيرج ۷ — صفحه 44
پدیدآورندگان: أبي حيان الأندلسي
ص۴۴
أبا حاضر من يزن يعرف زناؤه * ومن يشرب الخرطوم يصبح مسكرا
ويروى أبا خالد . وقال آخر :
كانت فريضة ما تقول كما * كان الزناء فريضة الرجم
پاورقی
( 1 ) سورة الأنعام : 6 / 151 .
( 2 ) سورة الإسراء : 17 / 23 .