ذلك ، والذي خرجت عليه قراءة : أن الدّين ، بالفتح هو أن يكون الكلام في موضع المعمول : للحكيم ، على إسقاط حرف الجر ، أي : بأن ، لأن الحكيم فعيل للمبالغة : كالعليم والسميع والخبير ، كما قال تعالى مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ « 1 » وقال مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ « 2 » والتقدير : لا إله إلا هو العزيز الحاكم أن الدّين عند اللّه الإسلام . ولما شهد تعالى لنفسه بالوحدانية ، وشهد له بذلك الملائكة وأولو العلم ، حكم أن الدّين المقبول عند اللّه هو الإسلام ، فلا ينبغي لأحد أن يعدل عنه وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرِينَ « 3 » وعدل من صيغة الحاكم إلى الحكيم لأجل المبالغة ، ولمناسبة العزيز ، ومعنى المبالغة تكرار حكمه بالنسبة إلى الشرائع أن الدين عنده هو الإسلام ، إذ حكم في كل شريعة بذلك . فإن قلت : لم حملت الحكيم على أنه محول من فاعل إلى فعيل للمبالغة ، وهلا جعلته فعيلا بمعنى مفعل ، فيكون معناه المحكم ، كما قالوا في : أليم ، إنه بمعنى مؤلم ، وفي سميع من قول الشاعر : أمن ريحانة الداعي السميع أي المسمع ؟ فالجواب : إنا لا نسلم أن فعيلا يأتي بمعنى مفعل ، وقد يؤوّل : أليم وسميع ، على غير مفعل ، ولئن سلمنا ذلك فهو من الندور والشذوذ والقلة بحيث لا ينقاس ، وأما فعيل المحوّل من فاعل للمبالغة فهو منقاس كثير جدا ، خارج عن الحصر : كعليم وسميع وقدير وخبير وحفيظ ، في ألفاظ لا تحصى ، وأيضا فإن العربي القح الباقي على سليقته لم يفهم من حكيم إلّا أنه محوّل للمبالغة من حاكم ، ألا ترى أنه لما سمع قارئا يقرأ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما جَزاءً بِما كَسَبا . نَكالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ * . أنكر أن تكون فاصلة هذا التركيب السابق : واللّه غفور رحيم فقيل له التلاوة : وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ * « 4 » فقال : هكذا يكون عز فحكم ، ففهم من حكم أنه محول للمبالغة من حاكم ، وفهم هذا العربي حجة قاطعة بما قلناه ، وهذا تخريج سهل سائغ جدا ، يزيل تلك التكلفات والتركيبات المعقدة التي ينزه كتاب اللّه عنها .
البحر المحيط في التفسيرج ٣ — صفحة 69
مساهمون: أبي حيان الأندلسي
ص٦٩
هامش
( 1 ) سورة هود : 11 / 1 .
( 2 ) سورة النمل : 27 / 6 .
( 3 ) سورة آل عمران : 3 / 85 .
( 4 ) سورة المائدة : 5 / 38 .