پرش به محتوای اصلی

أحكام القرآنج ۴ — صفحه 1652

پدیدآورندگان:

ص۱۶۵۲

المسألة الثانية - في عموم هذه القصة وخصوصها : روى عن مجاهد أنها للناس عامة . وروى عن عطاء أنها لأيوب خاصة ، وكذلك روى ابن زيد عن ابن القاسم عن مالك : من حلف ليضربنّ عبده مائة ، فجمعها فضربه بها ضربة واحدة لم يبرّ . قال بعض علمائنا : يريد مالك قوله تعالى « 1 » : لِكُلٍّ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهاجاً . قال القاضي : شرع من قبلنا شرع لنا ، وقد بيناه في غير موضع ، وإنما انفرد مالك في هذه المسألة عن قصة أيوب هذه لا عن شريعته لتأويل بديع ، وهو أنّ مجرى الإيمان عند مالك في سبيل النية والقصد أولى لقول رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : إنما الأعمال بالنيات . والنية أصل الشريعة ، وعماد الأعمال ، وعيار التكليف ، وهي مسألة خلاف كبيرة بيننا وبين فقهاء الأمصار قد أوضحناها في كتب الخلاف . وقصة أيوب هذه لم يصحّ كيفية يمين أيوب فيها ، فإنه روى أنه قال : إن شفاني اللّه جلدتك . وروى أنه قال : واللّه لأجلدنّك ، وهذه الروايات عن كتب الترمذي لا ينبنى عليها حكم ، فلا فائدة في النصب فيها ولا في إشكالها بسبيل التأويل ، ولا في طلب الجمع بينها وبين غيرها بجميع الدليل . المسألة الثالثة - قوله تعالى : فَاضْرِبْ بِهِ وَلا تَحْنَثْ يدلّ على أحد وجهين : إما لأنه لم يكن في شرعه كفّارة ، وإنما كان البرّ أو الحنث . والثاني - أن يكون ما صدر منه نذر إلا يمينا ، وإذا كان النذر معينا فلا كفارة فيه عند مالك وأبي حنيفة . وقال الشافعي : في كل نذر كفارة ، وهل مخرجها على التفصيل أو الإجمال ؟ الآية الحادية عشرة - قوله تعالى « 2 » : ما كانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَإِ الْأَعْلى إِذْ يَخْتَصِمُونَ . فيها ثلاث مسائل :

پاورقی
( 1 ) سورة المائدة 11 . ( 2 ) آية 69 .