ونظيره من الماء ما تلف على الأعضاء ، فإنه لا يصحّ أن يؤدّى به فرض آخر لتلف عينه حسّا ، كما تلف الرق في الرقبة بالعتق الأول حكما ، وهذا نفيس فتأمّلوه .
وفي الصحيح عن جابر قال : دخل علىّ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وأنا مريض لا أعقل ، فتوضّأ فصبّ علىّ من وضوئه ، فأفقت . . . وذكر الحديث .
وهذا يدلّ على أنّ الماء الفاضل عن الوضوء والجنابة طاهر ، لا على طهارة الماء المستعمل ، كما توهّمه علماؤنا ، وهذا خطأ فاحش فتأمّلوه .
المسألة الرابعة - لما قال اللّه :
وَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً
- وكان الماء معلوما بصفة طعمه وريحه ولونه - قال علماؤنا رحمة اللّه عليهم : إذا كان بهذه الصفة فلا خلاف في طهوريته ، فإذا انتقل عن هذه الصفات إلى غيره بتغيّر وصف من هذه الأوصاف الثلاثة خرج عن طريق السنّة وصف الطهورية .
والمخالط للماء على ثلاثة أضرب :
ضرب يوافقه في صفتيه جميعا : وهي الطهارة والتطهير ، فإذا خالطه فغيره لم يسلبه وصفا منهما ، لموافقته له فيهما ، وهو التراب .
والضرب الثاني يوافق الماء في إحدى صفتيه ، وهي الطهارة ، ولا يوافقه في صفته الأخرى ، وهي التطهير ، فإذا خالطه فغيره سلبه ما خالفه فيه ، وهو التطهير ، دون ما وافقه ، وهي الطهارة ، كماء الورد وسائر الطهارات .
والضرب الثالث مخالفته في الصفتين جميعا : وهي الطهارة والتطهير ، فإذا خالطه فغيره سلبه الصفتين جميعا ، لمخالفته له فيهما ، وهو النجس . وقد مهدنا ذلك في مسائل الخلاف وكتب الفروع .
وقال أبو حنيفة : إذا وقعت نجاسة في ماء أفسدته كلّه ، كثيرا كان أو قليلا ، إذا تحققت عموم النجاسة فيه .
ووجه تحقّقها عنده أن تقع مثلا نقطة بول في بركة ماء ، فإن كانت البركة يتحرّك طرفاها بتحريك أحدهما فالكلّ نجس ، وإن كانت حركة أحد الطرفين لا تحرّك الآخر لم ينجس .