العدد ، فإن شاء أخرج ذلك الطعام ، وإن شاء صام عدد أمداده .
قال القاضي أبو محمد : وهذا قول حسن أحتاط فيه لأنه قد تكون قيمة الصيد من الطعام قليلة فبهذا النظر يكثر الطعام ، ومن أهل العلم من يرى أن لا يتجاوز في صيام الجزاء شهران ، قالوا : لأنها أعلى الكفارات بالصيام ، وقوله تعالى :
هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ
يقتضي هذا اللفظ أن يشخص بهذا الهدي حتى يبلغ ، وذكرت
الْكَعْبَةِ
لأنها أم الحرم ورأس الحرمة ، والحرم كله منحر لهذا الهدي فما وقف به بعرفة من هذا الجزاء فينحر بمنى ، وما لم يوقف به فينحر بمكة وفي سائر بقاع الحرم ، بشرط أن يدخل من الحل لا بد أن يجمع فيه بين حل وحرم حتى يكون بالغا الكعبة ، وقرأ عبد الرحمن الأعرج « هديّا بالغ الكعبة » بكسر الدال وتشديد الياء ، و
هَدْياً
نصب على الحال من الضمير في
بِهِ
، وقيل على المصدر ، و
بالِغَ
نكرة في الحقيقة لم تزل الإضافة عنه الشياع ، فتقديره بالغا الكعبة حذف تنويه تخفيفا ، وقرأ ابن كثير وعاصم وأبو عمرو وحمزة والكسائي « أو كفارة » منونا « طعام مساكين » برفع طعام وإضافته إلى جمع المساكين ، وقرأ نافع وابن عامر برفع الكفارة دون تنوين وخفض الطعام على الإضافة ومساكين بالجمع ، قال أبو علي : إعراب طعام في قراءة من رفعه أنه عطف بيان لأن الطعام هو الكفارة ، ولم يضف الكفارة لأنها ليست للطعام إنما هي لقتل الصيد .
قال القاضي أبو محمد : وهذا الكلام كله مبني على أن الكفارة هي الطعام وفي هذا نظر ، لأن الكفارة هي تغطية الذنب بإعطاء الطعام ، فالكفارة غير الطعام لكنها به ، فيتجه في رفع الطعام البدل المحض ، ويتجه قراءة من أضاف الكفارة إلى الطعام على أنها إضافة تخصيص ، إذ كفارة هذا القتل قد تكون كفارة هدي أو كفارة طعام أو كفارة صيام ، وقرأ الأعرج وعيسى بن عمر « أو كفارة » بالرفع والتنوين « طعام » بالرفع دون تنوين « مسكين » على الإفراد وهو اسم الجنس ، وقال مالك رحمه اللّه وجماعة من العلماء : القاتل مخير في الرتب الثلاثة وإن كان غنيا ، وهذا عندهم مقتضى
أَوْ
، وقال ابن عباس وجماعة لا ينتقل المكفر من الهدي إلى الطعام إلا إذا لم يجد هديا ، وكذلك لا يصوم إلا إذا لم يجد ما يطعم ، وقاله إبراهيم النخعي وحماد بن أبي سليمان ، قالوا : والمعنى أو كفارة طعام إن لم يجد الهدي . ومالك رحمه اللّه وجماعة معه يرى أن المقوم إنما هو الصيد المقتول بالطعام كما تقدم ، وقال العراقيون إنما يقوم الجزاء طعاما ، فمن قتل ظبيا قوم الظبي عند مالك وقوم عدله من الكباش أو غير ذلك عند أبي حنيفة وغيره ، وحكى الطبري عن ابن عباس رضي اللّه عنه أنه قال : إذا أصاب المحرم الصيد حكم عليه جزاؤه من النعم ، فإن وجد جزاءه ذبحه فتصدق به ، وإن لم يجد قوم الجزاء دراهم ثم قومت الدراهم حنطة ثم صام مكان كل نصف صاع يوما قال : وإنما أريد بذكر الطعام تبيين أمر الصوم ، ومن يجد طعاما فإنما يجد جزاء ، وأسنده أيضا عن السدي .
قال القاضي أبو محمد : ويعترض هذا القول بظاهر لفظ الآية فإنه ينافره ، والهدي لا يكون إلا في الحرم كما ذكرنا قبل .
واختلف الناس في الطعام فقال جماعة من العلماء : الإطعام والصيام حيث شاء المكفر من البلاد ،