لأن اللّه حدّهم : بالقتل ، أو : بالقتل والصّلب ، أو : القطع . ولم يذكر الأولياء ، كما ذكرهم في القصاص - في الآيتين - فقال :
( وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً : فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً : 17 - 33 )
؛ وقال في الخطأ :
( وَدِيَةٌ
« 1 »
مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ ؛ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا : 4 - 92 )
. وذكر القصاص في القتلى « 2 » ، ثم قال :
( فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ : فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ : 2 - 178 )
» فذكر - في الخطأ والعمد - أهل الدم ، ولم يذكرهم في المحاربة .
فدلّ : على أن حكم قتل « 3 » المحاربة ، مخالف لحكم قتل غيره .
واللّه أعلم . » .
( أنا ) أبو عبد اللّه الحافظ ، أنا أبو العباس ، أنا الربيع ، أنا الشافعي « 4 » :
هامش
( 1 ) في الأصل والأم : « فدية » . وهو تحريف ناشئ عن الاشتباه بما في آخر الآية .
( 2 ) كذا بالأم . وهو الظاهر الموافق للفظ الآية . وفي الأصل : « القتل » . وهو مع صحته ، لا نستبعد أنه محرف .
( 3 ) كذا بالأم . وفي الأصل : « قبل » . وهو تصحيف .
( 4 ) كما في الأم ( ج 7 ص 86 ) : بعد أن ذكر قوله تعالى :( أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِما فِي صُحُفِ مُوسى )الآيات الثلاث ؛ ثم حديث أبي رمثة : « دخلت مع أبي ، على النبي ، فقال له :
من هذا ؟ فقال : ابني يا رسول اللّه ، أشهد به . فقال النبي : أما إنه لا يجنى عليك ، ولا تجنى عليه . » . هذا ؛ وقال في اختلاف الحديث - في آخر بحث تعذيب الميت ببكاء أهله :
( ص 269 ) ؛ عقب هذا الحديث - : « فأعلم رسول اللّه ، مثل ما أعلم اللّه : من أن جناية كل امرئ عليه ، كما عمله له : لا لغيره ، ولا عليه . » . وانظر السنن الكبرى ( ج 8 ص 27 و 345 وج 10 ص 58 ) .