البالغين « 1 » المكتوب عليهم القصاص - : لأنهم المخاطبون بالفرائض . - :
إذا قتلوا « 2 » المؤمنين . بابتداء « 3 » الآية ، وقوله :
( فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ : 2 - 178 )
؛ لأنه « 4 » جعل الأخوّة بين المؤمنين « 5 » ، فقال :
( إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ : 49 - 10 )
؛ وقطع ذلك بين المؤمنين والكافرين . » « قال : ودلّت سنة رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وسلم ) : على مثل ظاهر الآية « 6 » . » .
[ قال الشافعي « 7 » ] : « قال اللّه ( جل ثناؤه ) في أهل التوراة [ :
( وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها : أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ )
الآية : ( 5 - 45 ) . ] « 8 » » « [ قال : ولا يجوز ( واللّه أعلم ) في حكم اللّه ( تبارك وتعالى ) بين أهل التوراة « 9 » ] - : أن كان حكما بيّنا . - إلا : ما جاز في قوله :
( وَمَنْ )
هامش
( 1 ) قال - كما في المختصر ( ج 5 ص 97 ) - : ولا يقتص إلا من بالغ ؛ وهو : من احتلم من الذكور ، أو حاض من النساء ، أو بلغ أيهما كان خمس عشرة سنة . » .
( 2 ) كذا بالأم . وفي الأصل : « اقتتلوا » ؛ وهو تحريف .
( 3 ) كذا بالأم . وفي الأصل : « تأييد » ؛ وهو تحريف .
( 4 ) كذا بالأم . وفي الأصل : « الآية » ؛ ويغلب على الظن أنه تحريف .
( 5 ) راجع كلام صاحب الجوهر النقي ( ج 8 ص 28 - 29 ) وتأمله .
( 6 ) انظر ما ذكره في الأم - بعد ذلك - : من السنة التي تدل على عدم قتل المؤمن بالكافر . وراجع المختصر ( ج 5 ص 93 - 95 ) ، والمناقشات القيمة حول هذا الموضوع :
في اختلاف الحديث ( ص 389 - 399 ) ، فهي معينة على فهم الكلام الآتي . وراجع فتح الباري ( ج 12 ص 212 - 214 ) .
( 7 ) كما في الأم ( ج 6 ص 21 ) . وقد زدنا هذا : لأن ما سيأتي وإن كان مرتبطا بالبحث السابق ، إلا أنه في الواقع انتقال إلى بحث آخر ، وهو : عدم قتل الحر بالعبد .
( 8 ) زيادة متعينة عن الأم ، ونقطع بأنها سقطت من الناسخ .
( 9 ) زيادة متعينة عن الأم ، ونقطع بأنها سقطت من الناسخ .