وذكر بعض المحقّقين ( 1 ) : أنّ التحقيق أن يقال : إنّ كلّ عهدٍ عقدٌ ولا عكس ( 2 ) ، مع أنّه أفاد أيضاً أنّ العهد هو الجعل والقرار ولو كان عن التزام قلبي ، كالمعاهدة معه تعالى قلباً ، وعليه فجميع مجعولاته عهودٌ ، سواءً أكانت من المناصب المجعولة : كالإمامة والخلافة ، كما يشهد له قوله تعالى : لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ بعد قوله تعالى : إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ( 3 ) ، أو كانت من التكاليف ، كما يرشد إليه قوله تعالى : وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِي ( 4 ) ، بخلاف العقد ؛ إذ هو ربط شيءٍ بشيءٍ ( 5 ) . وبهذا البيان يتّضح أنّ العهد مطلق جعل القرار ، والعقد خصوص