هذا وقد تمسّك الشيخ الأعظم ( قدس سره ) ( 1 ) لنفي الاعتبار بدليل « الناس مسلّطون على أموالهم » ( 2 ) مع أنّه قد تقدّم في موطنه عدم صلاحيّة هذا الدليل لنفي الشكوك الراجعة إلى الأسباب .

وهل يمكن التمسّك بمفهوم قوله ( ع ) : « فلا يحلّ لأحدٍ أن يتصرّف في مال غيره بغير إذنه » ( 3 ) وبالاستثناء في موثّقة سماعة وغيرها : « لا يحلّ دم امرئٍ مسلم ولا ماله إلّا بطيبة نفسه » ( 4 ) بناءً على إطلاق المفهوم والمستثنى ؟ قد يُقال : لابدّ من البحث هنا في القضايا التي لها مفهومٌ أو وقعت مورداً للاستثناء ؛ فإنّ الكلام تارة يُساق لغرض إفادة المستثنى ، وأُخرى لإفادة المستثنى منه ، وثالثة في مقام بيان الاستثناء بعقديه ، كما أنّه تارة يكون مسوقاً لإفادة المنطوق وحده ، وأُخرى لإفادة المفهوم ، وثالثة في مقام بيان كلا الأمرين .