هذا كلّه في القضايا الموجبة ، مع أنّ البحث فيها استطراديٌ ، وتفصيله موكولٌ إلى محلّه ( 1 ) ، وإنّما المهمّ في المقام الكلام حول القضايا السالبة ؛ لأنّ الحديث حول استصحاب العدم الأزلي ، فلابدّ حينئذٍ من ملاحظة وضع القضايا السالبة والقضايا المعدولة المحمول .
أنحاء القضايا السالبة والنسبة فيها
وأمّا القضايا السالبة فلا نسبة في شيء منها ، بلا فرقٍ بين الهليّات البسيطة والمركّبة ، وبين القضايا التي فيها سلب النسبة والقضايا التي فيها سلب الحمل .
والفارق بين القضيّة الموجبة والقضيّة السالبة : أنّ الأُولى حاكية عن موضوعٍ ومحمولٍ ونسبة منتزعة من حصول المحمول للموضوع ، ففيها أطراف
ثلاثة ، بخلاف الثانية ، فليس لموضوعها ومحمولها ونسبتها تحقّقٌ أصلًا .
ثمّ إنّ القضايا السالبة على أنحاء :
هامش
( 1 ) راجع : تهذيب الأصول 24 : 2 - 27 ، القول في المخصّص اللبّي ، تنبيهات ، ومناهج الوصول 86 : 1 - 91 ، في حال بعض الهيئات .