وأمّا الشيخ الأعظم ( قدس سره ) فقد قرّب دلالة الآية الكريمة على اللزوم بوجهٍ - يمكن تقريره بما لا يرد عليه بعض الإشكالات من قبيل منافاة صدره لذيله - محصّله ( 1 ) : أنّ المراد من وجوب الوفاء في قوله تعالى : أَوْفُوا بِالْعُقُودِ لزوم العمل بما يقتضيه العقد نحو ترتيب آثار الملكيّة ، فتحرم التصرّفات الناقضة لمضمون العقد ، ومنها التصرّفات الواقعة بعد فسخ المتصرّف ، وهذا لازمٌ مساوٍ للزوم العقد في نظر العرف ( 2 ) . فقد استدلّ على المطلوب بناءً على ما اختاره من انتزاع الأحكام الوضعيّة من الأحكام التكليفيّة طرّاً ؛ فإنّ حرمة التصرّف ولو بعد الفسخ حكم تكليفي يُنتزع منه عدم تأثير الفسخ وضعاً .

وعلى ضوء التقريب المتقدّم يندفع الإشكالان اللذان أوردهما بعض المحقّقين على كلام الشيخ ( قدس سره ) . أمّا الأوّل فحاصله : أنّ مقتضى وجوب الوفاء بالعقد ليس حرمة التصرّف ، بل هي مقتضى مقتضاه ، والوفاء عبارة عن التسليم والتسلّم ( 3 ) .