الأولى : يجب الهدى على المتمتع باجماع المسلمين والكتاب والسنة المستفيضة كصحيحة زراره « عَلَيْهِ الْهَدْيُ ، فَقُلْتُ وَمَا الْهَدْيُ ؟ فَقَالَ أَفْضَلُهُ بَدَنَةٌ وَأَوْسَطُهُ بَقَرَةٌ وَأَخْفَضُهُ شَاةٌ » ( 1 ) واطلاقها يشمل المفترض والمتنفل والمكي وغيره خلافاً لبعض الاعلام حيث خصوه بغير المكي ومستنده ضعيف ولا يجب الهدى على غير المتمتع للأصل والاجماعات المنقولة بل المحصلة والنصوص المستفيضة كالصحيح « في المفرد وليس عليه هدى » ( 2 ) بضميمه ما مر من الدليل على اتحاد حكم القران والافراد الا في سوق الهدى ولابد ان يبلغ الهدى محله كما يأتي حكم هديه وهو غير الهدى الذي لا يجوز تقديمه على يوم النحر وما في الصحيح « فيمن اعْتَمَرَ فِي رَجَبٍ فَقَالَ إِنْ أَقَامَ بِمَكَّةَ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهَا حَاجّاً فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ هَدْيٌ الخ » ( 3 ) مؤل لعدم مقاومته لأدلة المقام فلا يصلح للمعاضته . والملوك ان تمتع بإذن مولاه فعلى مولاه الزامه بالصوم يدل الهدى أو ان يهدى عنه بلا خلاف وعليه النص المعمول به ومعارضه شاذ مؤل ايضاً وإذا اعتق قبل درك الموقفين فحكمه حكم الحر كما مر انه يجزيه عن حجةالسلام . الثانية : يشترط في الذبح النية لكونه عبادة وان يكون بمنى بلا خلاف وعليه النصوص وما