شرح
ذلك . ولعلّ الوجه فيه : احتمال حجّية قاعدة اليقين في حقّ العامّي في هذه الصورة .
ولكنّه قدس سره ردّ حجّية هذه القاعدة في رسالة الاستصحاب « 1 » .
وأمّا في الصورة الثالثة فقد حكم بجواز البناء على بقاء حالته الأولى ؛ وذلك لأنّ الاستصحاب في هذا الفرض يقتضي بقاء الشرائط المحرزة سابقاً ، وعدم الاعتناء بالشكّ في زوالها بلا ريب .
پاورقی
( 1 ) - الاستصحاب ، الإمام الخميني قدس سره : 230 . .