شرح
خلافيّة « 1 » ، والقول بالتعميم إلى جميع الحقوق الماليّة وغيرها يظهر الميل إليه من المحكي عن المحقّق السبزواري في الكفاية ، مع التعليق على عدم ثبوت الإجماع على خلافه « 2 » .
وكيف كان فالتحقيق في المسألة ما عرفت .
پاورقی
( 1 ) جواهر الكلام : 40 / 274 .
( 2 ) كفاية الفقه المشتهر ب « كفاية الأحكام » 2 / 709 / 710 .