الثالثةُ : إذا تمّت رواياتُ التخيير ورواياتُ الترجيح المتقدّمةُ فكيف يمكنُ التوفيقُ بينهما ؟
فقد يقالُ بحمل رواياتِ الترجيح على الاستحباب .
ونلاحظُ على ذلك : أنّ الأمرَ في روايات الترجيح إرشادٌ إلى الحجّية ، فلا معنى لحمله على الاستحباب ، بل المتعيّنُ الالتزامُ بتقيّد رواياتِ التخيير بحالة عدمِ وجودِ المرجّح .
شرح الحلقة الثالثة ( الأصول العملية ) للشهيد السيد محمد باقر الصدر تقريراً لدروس السيد كمال الحيدري — صفحه 378
پدیدآورندگان: الشيخ على حمود العبادي
ص۳۷۸