الوجوبُ فعلًا ؛ للشكِّ في التقديرِ المذكور . وإن أردنا أن نثبتَ وجوبَ إكرامهِ حتى لو كان فاسقاً ، فهذا ما نحرزُ وجودَ دلالةٍ أقوى على خلافهِ ، وهي دلالةُ القرينة . وإن أردنا أن نثبتَ الوجوبَ الفعليِّ للإكرام لأجل تحقُّقِ كلِّ ما له دخلٌ في الوجوب ، بما في ذلك عدمُ الفسقِ ، فهذا متعذّرٌ ؛ لأنَّ الدليلَ مفادُه الجعلُ لا فعليةُ المجعول . وهذا هو الصحيح .
شرح الحلقة الثالثة ( الأصول العملية ) للشهيد السيد محمد باقر الصدر تقريراً لدروس السيد كمال الحيدري — صفحه 21
پدیدآورندگان: الشيخ على حمود العبادي
ص۲۱