إثباتِ النظر ، وأمّا على الاتجاه الأوّل فيكونُ الدليلُ الحاكمُ بمثابةِ الدليل الوارد ، وقد مرّ بنا في الحلقة السابقة أنّه لا يحتاجُ تقدُّمه على دليلٍ إلى إثبات نظره إلى مفاده بالخصوص ، بل يكفي كونُه متصرّفاً في موضوعه .
والفارقُ الآخر : أنّ الاتّجاهَ الثاني يُفسّرُ حكومة مثل ) لا حرج ( و ) لا ضرر ( و ) لا ينجّسُ الماءَ ما لا نفس له ( لوجود النظر فيها ، وأمّا الاتّجاهُ الأوّل فلا يمكنُه أن يفسِّرَ الحكومةَ إلا فيما كان لسانُه لسانَ نفيِ الموضوعِ للدليلِ الآخر .
شرح الحلقة الثالثة ( الأصول العملية ) للشهيد السيد محمد باقر الصدر تقريراً لدروس السيد كمال الحيدري — Page 340
Contributors: الشيخ على حمود العبادي
P.340