ودورَ الوسيطِ المشارِ إليه فيه .
الرابع : أن تكونَ المسألةُ مِن المسائلِ التي لا مجالَ لتلقّي حكمها عادةً إلّا مِن قِبل الشارع ، وأمّا إذا كان بالإمكان تلقّيه مِن قاعدةٍ عقليةٍ مثلًا أو كانت مسألةً تفريعيةً قد يستفادُ حكمُها مِن عمومِ دليلٍ أو اطلاقٍ ، فلا يتمُّ الاكتشافُ المذكور .
شرح الحلقة الثالثة ( الدليل الشرعي ) للشهيد السيد محمد باقر الصدر تقريراً لدروس السيد كمال الحيدري — صفحه 401
پدیدآورندگان: الشيخ حيدر اليعقوبي
ص۴۰۱