الحكم بانتفاءِ القيد ، الا أنها إنما تنفي شخصَ الحكمِ المدلولِ لذلك الخطاب ، ولا تنفي أيَّ حكمٍ آخرَ من قبيلِه ، وبهذا اختلفتْ عن المفهومِ في مواردِ ثبوتِه ، حيث إنّه يقتضي انتفاءَ طبيعيِّ الحكمِ وسنخِه بانتفاءِ الشرطِ ، على ما تقدَّم في الحلقةِ السابقة .
شرح الحلقة الثالثة ( الدليل الشرعي ) للشهيد السيد محمد باقر الصدر تقريراً لدروس السيد كمال الحيدري — صفحة 313
مساهمون: الشيخ حيدر اليعقوبي
ص٣١٣