وممَّا اتّفقَ عليه المحصِّلونَ مِن الأصوليينَ تقريباً دلالةُ الأمر - مادّةً وهيئةً - على الوجوبِ بحكم التبادرِ وبناءِ العرفِ العامّ علَى كونِ الطلبِ الصادرِ من المولى بلسانِ الأمرِ - مادّة أو هيئة - وجوباً .
شرح الحلقة الثالثة ( الدليل الشرعي ) للشهيد السيد محمد باقر الصدر تقريراً لدروس السيد كمال الحيدري — Page 100
Contributors: الشيخ حيدر اليعقوبي
P.100