هذا كلُّه على تقدير عدم ثبوت أمارية الاستصحاب كما هو الصحيح على ما عرفت ، وأمّا لو قيل بأماريته « 1 » ، واستظهرنا من دليل الاستصحاب أنَّ اعتبار الحالة السابقة بلحاظ الكاشفية « 2 » ، كان حجةً في اثبات اللوازم العقلية للمستصحب واحكامها أيضاً ؛ وفقاً للقانون العام في الأمارات على ما تقدم سابقاً « 3 » .
پاورقی
( 1 ) . القول للخوئي ، مصباح الأصول 3 / 156 .
( 2 ) . هذا على رأي المشهور ، وإلا فإن المحقق الخوئي لا يقول بحجية الأمارة في لوازمها العقلية .
( 3 ) . في الجزء الأول من هذه الحلقة : 69 .