بارى ، از آنچه گذشت به اين نتيجه مىرسيم كه ، به نظر اماميه ، هرگاه فرض بر استنباط حكمى باشد كه جميع مقدمات آن بر پايهء حجت شرعى استوار بوده و با اين همه براساس دليلى قوىتر خلاف آنچه استنباط شده است به دست آيد ، گريزى از آن نيست كه به عدم إجزاء در اين مورد قائل باشيم . زيرا هر دليلى كه از طرف شارع به لحاظ حدوث حجت باشد از جنبهء بقاء نيز بايد چنين باشد .
و الحمد للّه رب العالمين
علم اصول ( فارسى ) — Page 106
Contributors: محمد موسوى بجنوردى
P.106