مىزند به « لا يرث القاتل » . يعنى اگر يكى از اولاد مورث قاتل بود ، از حكم اين آيه خارج مىشود و ارث نمىبرد . همچنين ، در اطلاق آيهء
« وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما جَزاءً بِما كَسَبا . . . »
« 12 » احاديثى كه نحوهء قطع يد را معين مىسازند اطلاق مذكور را مقيد مىكنند .
دوم . احتمال آن است كه سنت نسبتش به كتاب حالت تأكيد باشد . « قرآن » مىفرمايد
« وَ أَقِيمُوا الصَّلاةَ » *
؛ در روايات نيز آمده است كه صلات واجب است . « قرآن » مىفرمايد
« كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ » ؛
« 13 » در روايات نيز همين معنى هست . « قرآن » مىفرمايد
« وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا » ؛
« 14 » در روايات نيز آمده است كه « يجب عليه الحج . » شرب خمر و شهادت زور در « قرآن » نهى شده است ؛ در روايت هم مطابق همين معنى هست .
پس ، سنت در اين موارد مؤيد و مؤكد كتاب است .
سوم . خود سنت تشريع مىكند و مصدر و مبدأ قانونگذارى است ، مثل يك رشته از احكام و قوانين كه در « قرآن » ذكرى از آنها نيست ، مثل تحريم جمع بين زوجه و عمه يا خالهء وى ( اين حرمت در كتاب نيامده لكن در روايات هست ) ، يا حرمت پوشيدن لباس ابريشم براى مردها و نظاير اينها .
هر سهء اين احتمالات در خصوص نسبت بين « قرآن » و سنت وجود دارد ، لكن در هر حالت ، همانطور كه پيشتر گفتيم ، پيامبر از خود چيزى نمىآورد ، و همهء اينها به وحى منتهى مىگردد .
ب . اكنون بايد ديد آيا عمومات كتاب به خبر واحد قابل تخصيص است . اين مسئله كه خبر واحد براى عام كتابى مخصص در مرحلهء اول اندكى سنگين مىنمايد : چطور مىشود كه بر « قرآن » ، يعنى وحى قطعى الصدور ( و لا ريب فيه ) ، خبر واحدى مقدم شود كه ظنى الصدور است و احتمال كذب و خطا نيز در آن مىرود ؟ تسالم اصحاب و تمامى علما بر اين است كه خبر واحد قطعى الصدور و يا خبر واحدى كه دليل قطعى بر حجيتش وارد شده است مقدم بر عام كتابى است ، يعنى مخصص عام كتابى است . بواقع ، در اينكه كتاب قطعى الصدور است بحث نمىشود ،
هامش
( 12 ) « مائده » ، 38 .
( 13 ) « بقره » ، 183 .
( 14 ) « آل عمران » ، 97 .