خودش دزد را در حال دزدى ببيند ، علم به وقوع جرم نمايد ، حتى در صورت گذشت مجنى عليه ، مكلف است جانى را مجازات كند . و خلاصه آيا مىتوانيم مسئوليت جزايى را حق اللَّه بناميم كه قصاص يكى از مصاديق آن است ؟
پاسخ :
شما بايد بين حقوق اللَّه و حقوق الناس تفكيك بكنيد .
پرسش :
اگر قصاص حق الناس است ، چرا مىفرماييد در اينجا كه مالباخته گذشت كرده ، باز مجازات باقى مىماند ؟
پاسخ :
چون جنبه حق اللهى هم در آن هست و هر دو جهت در آن موجود است . از جهت اينكه گناهى مرتكب شده است ، مستحق « تعزير » است و از جهت اينكه كسى را كشته مواجه هستيم با
« وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً »
. « 1 »
« لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً »
يعنى ولى مقتول ، يعنى ولى مقتول حق دارد كه قصاص بكند و اين حق الناس است .
اگر « قصاص » مطرح شد ، ديگر « تعزير » از نظر حاكم مطرح نيست كه خود حاكم بخواهد او را تعزير بكند ، چون قصاص مىشود و قائل كشته مىشود . در اينجا مجازات اخف داخل در مجازات اشد مىگردد كه همان قصاص است ، ولى اگر اولياى دم گذشت كردند و گفتند كه قصاص نمىخواهيم ، در اين صورت حق حاكم بر جاى خود باقى مىماند .
كما اينكه در برخى از شهرهاى كشور بعد از تصويب قانون مجازات اسلامى قتلهاى زيادى اتفاق مىافتاد كه آنها دختران خود را به دليل انحرافات پديده آمده ، مىكشتند و چون خود در قتل دخالت داشتند ، از قاتل گذشت مىكردند و او هم از زندان آزاد مىشد . و قضات هم مىگفتند چون براى قاتل غير از قصاص حكمى در نظر گرفته نشده ، ما نمىتوانيم به جز قصاص ، اينها را مجازات ديگرى بكنيم و قاتل
هامش
( 1 ) . سوره اسراء ، آيه 33 .