المتقدم نحو غلام هند ضربت هي ، والآية من هذا القبيل على ذلك التخريج لأن الفاعل بيودّ عائد على شيء اتصل بمعمول - يودّ - وهو يوم لأنه مضاف إلى تجد كل نفس ، والتقدير تودّ كل نفس يوم وجدانها ما عملت من خير وشر مُحْضَراً لو أن بينها إلخ ، وجمهور البصريين على جواز ذلك وهو الصحيح ، ومنه قوله :
أي المرء في وقت ابتغائه حصول الأماني يستحث أجله ولا يدري ، والفراء . والأخفش . وغيره من البصريين على عدم الجواز لأن هذا المعمول فضلة فيجوز الاستغناء عنه ، وعود الضمير على ما اتصل به يخرجه عن ذلك لأنه يلزم ذكر المعمول ليعود الضمير الفاعل على ما اتصل به ولا يخفى وهنه « وفي الآية أوجه أخر » منها أن ناصب الظرف قدير ، ولا يرد عليه تقييد قدرته سبحانه بذلك اليوم لأنه إذ قدر في مثله علم قدرته في غيره بالطريق الأولى ، ومنها أنه منصوب بالمصير . أو بالذكر . أو بيحذركم مقدرا فيكون مفعولا به . أو بالعقاب المضاف الذي أشعر به كلام ابن عباس رضي اللّه تعالى عنه ، وصرحوا بأنه على تقدير تعلقه بنحو - اذكروا - يجوز في ما عَمِلَتْ أن يكون مبتدأ خبره حملة تَوَدُّ وأن يكون معطوفا على ما الأولى ، وجملة تَوَدُّ إما مستأنفة جوابا لسؤال مقدر كأن سائلا قال حين أمروا بذكر ذلك اليوم . فما ذا يكون إذ ذاك ؟ فقيل : تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَها إلخ ، أو حال من فاعل تَجِدُ أي - اذكروا يوم تجد كل نفس ما عملت من خير وشر محضرا وادّت تباعد ما بينها وبينه - وجوز أن يكون حالا من ضمير عَمِلَتْ لقربه ، واعترض بأن - الوداد - إنما هو وقت وجدان العمل حاضرا في الآخرة لا وقت العمل في الدنيا ، والحالية من ضمير عَمِلَتْ تقتضيه فلا وجه لها ، وأجيب بأنها حال مقدرة على معنى يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ كذا مقدرا وداده - أي حال كونه ثابتا في قدرنا وداده - فالوداد وإن لم يكن مقارنا للعمل إلا أن كون الوداد ثابتا في قدر اللّه تعالى وقضائه مقارن له ، وهذا مثل ما قيل في قوله تعالى وَبَشَّرْناهُ بِإِسْحاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ [ الصافات : 112 ] ، واعترض أيضا بأنه على تقدير الحالية من ضمير عَمِلَتْ يلزم تخصيص العمل والمقام لا يناسب ، وأجيب بأنه ليس القصد التخصيص بل بيان سوء حالهم وحسرتهم ولا بأس به ، وجوز أيضا أبو البقاء أن تكون ما في ما عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ شرطية - وإلى ذلك مال السفاقسي - ورفع تَوَدُّ ليس بمانع لأنه إذا كان الشرط ماضيا والجزاء مضارعا جاز في الجزاء الرفع والجزم من غير تفرقة بين إن الشرطية وأسماء الشرط ، واعترض بأن رفع المضارع في الجزاء شاد كرفعه في الشرط كما نص عليه المبرد وشهد به الاستعمال حيث لم يوجد إلا في قول زهير :
فلا يستسهل تخريج القراءة المتفق عليها عليه ، نعم لا بأس بتخريج الشواذ كقراءة أَيْنَما تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ [ النساء : 78 ] يرفع يدرك عليه ، وأجيب بأنا لا نسلم الشذوذ ، وقد ذكر أبو حيان أن الرفع مسموع كثيرا في لسان العرب حتى ادعى بعض المغاربة أنه أحسن من الجزم . وبيت زهير مثله قول أبي صخر :