به عبارت ديگر ، اطلاق امر بر طلب اين شخص به اعتبار اقتضاى استعلاى او بوده است .
يعنى چون خودش را برتر ديده و با اين حالت امر كرده در واقع به او مىگويند ؛ تو چرا خودت را برتر ديدى از كسى كه از تو بالاتر است و به او امر نمودى ؟
ثانيا : دليل ديگر بر اينكه استعلاء كافى نبوده آن است كه اگر فردى پائين و سافل از شخصى عالى با استعلاء طلب كند مىتوان از طلب اين شخص سلب امر كرد و گفت :
« هذا الطّلب ليس بامر » سلب امر از چنين طلبى صحيح بوده و صحّت سلب دليل بر اطلاق مجازى و عدم حقيقت آن معناست .
528 - آيا لفظ امر براى چه معنايى وضع شده و حقيقت در چيست و چرا ؟ ( الجهة الثّالثة . . . عند طلاقه )
ج : مىفرمايد : بعيد نيست اينكه لفظ امر براى وجوب وضع شده و حقيقت در آن باشد .
دليل آن نيز تبادر و انسباق معناى وجوب از اين لفظ به هنگام استعمال و اطلاقش در كلام مىباشد . و تبادر نيز علامت حقيقت معناى يك لفظ و موضوع له حقيقى آن مىباشد .
529 - مؤيّد اين مدّعا كه امر ، حقيقت در وجوب بوده چيست ؟ ( تقسيم از خارج )
ج : الف : ادلّهء نقلى مثل آيات و روايات ب : ادلّهء عرفى و تبادر عقلاء .
530 - ادلّهء نقلى كدام بوده و كيفيّت دلالتشان در تأييد مدّعا كه امر حقيقت در وجوب بوده چگونه است ؟ ( و يؤيّده . . . الى غير ذلك )
ج : مىفرمايد :
1 - آيه شريفهء
« فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ »
در اين آيهء شريفه خداوند مىفرمايد :
كسانى كه از امر او سرپيچى كنند بايد حذر كرده و بترسند از چنين مخالفتى و حال آنكه اگر لفظ امر در اين آيه دلالت بر وجوب نمىكرد و مثلا دلالت بر استحباب مىكرد چرا بايد از مخالفت آن ترسيد و حذر كرد ؟ زيرا مخالفت بر امور مستحبى كه ترس و حذرى ندارد .