طرفا الاسناد كالمبتدا و الخبر ، و لذلك ايضا لم يعدها بعضهم كصاحب الصمدية رحمه اللّه من النواسخ .
و لذلك ايضا لم ينتصب جزءا الجملة التى تقع بعد القول مع انه فعل تام متصرف كافعال القلوب و يستدعى ان يكون مفعوله جملة ، لان المقصود بالاصالة هو الاخبار عن مضمون تلك الجملة لا القول ، و الصدق او الكذب ايضا دائر مدارها لان القول حاك و مرآة ، نحو
فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَداً لَهُ خُوارٌ فَقالُوا هذا إِلهُكُمْ
- 20 / 88 ، فان
هذا إِلهُكُمْ
كذب لا فقالوا ، و كذا
وَ قالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمنُ وَلَداً
- 21 / 26 ، و غيرهما ، و كذا ان كان مقول القول صدقا ، نحو
وَ قالَ مُوسى رَبِّي أَعْلَمُ بِمَنْ جاءَ بِالْهُدى مِنْ عِنْدِهِ
- 28 / 37 ، فالمقصود بالاصالة هو الاخبار عن المقول لا القول .
الامر الثانى كل تلك الافعال اما بمعنى العلم او الظن ، و المراد بالعلم التصديقى الاعم من الجهل المركب ، و المراد بالظن هو عدم العلم التصديقى الاعم من الشك ،
و هذا هو المستدعى للمفعولين الذين اصلهما المبتدا و الخبر لان التصديق او عدمه انما يتعلق بنسبة القضية ، فافعال القلوب فى اصطلاحهم هى هذه الافعال ، اى العلم او الظن المتعلق بنسبة القضية حتى يستدعى مفعولين .
و اما العلم التصورى او الظن التصورى الذى يتعلق بالشى و لا يستدعى الا مفعولا واحدا فليس يسمى عندهم بافعال القلوب ، و ان كان فعلا قلبيا ايضا لا جارحيا ، و يقال لهما علم العرفان و ظن التهمة ، فان العرفان هو العلم بالشى بما له من الجهات و الخصوصيات من دون اسناد جهة من تلك الجهات اليه ، و التهمة هو الظن بالشى بما يحتمل له من الجهات و الخصوصيات من دون اسناد جهة من تلك الجهات اليه ، ثم ان اسند اليه من تلك الجهات جهة تشكلت قضية و كان العلم او الظن بنسبة تلك