Skip to main content

شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — Page 451

Contributors:

P.451
المشكوكة مع المتيقنة موضوعا كاتحادهما حكما ضرورة انه بدونه لا يكون الشك فى البقاء بل فى الحدوث و لا رفع اليد عن اليقين فى محل الشك نقض اليقين بالشك فاعتبار البقاء بهذا المعنى لا يحتاج الى زيادة بيان و اقامة برهان . و الاستدلال عليه باستحالة انتقال العرض الى موضوع آخر لتقومه بالموضوع و تشخصه به .
Commentary
كه لازم است بقاء موضوع مستصحب به اين معنى قضيه متيقنه سابق و مشكوك لا حق متحد باشند همچنانى كه حكم آنها متحد است كه اگر موضوع متعدد و مختلف شد استصحاب صحيح نيست چون ضرورى است كه اگر موضوع مختلف شد شك در بقاء حكم نيست بلكه شك در حدوث حكم است . مثلا اگر شك در حيات زيد باشد با يقين سابق بحيات زيد استصحاب زيد مىشود نه استصحاب عمرو و نه استصحاب عدالت زيد كه موضوعا و محمولا مختلف مىباشند - اگر شك در آن باشد . پس در اين حال رفع يد از يقين سابق در شك لا حق كه موضوع و محمول متعدد است نقض يقين به شك مىباشد . پس لازم بودن بقاء موضوع به اين معنائى كه بيان نموديم احتياج به زيادتر از آن و اقامه برهان نيست . قوله : و الاستدلال عليه باستحالة انتقال الخ مرحوم شيخ انصارى تمسك نموده بر بقاء موضوع در استصحاب به آنكه اگر موضوع متحد نباشد در استصحاب لازم مىآيد انتقال عرض بموضوع ديگر چون قوام و تشخص عرض بموضوع خود مىباشد بجهة آنكه انفصال عرض از موضوع اول قبل از اتصال بموضوع دوم لازم مىآيد عرض بلا موضوع باشد و ممكن نيست عرض بلا موضوع باشد و لو يك آنى باشد .