. . . . . . . . . .
Commentary
كه در امارات است بخلاف استصحاب چون مجعول در او جرى عملى است برطبق يقين سابق يعنى همان عملى را كه بر يقين وجدانى مكلف داشت همان عمل را جارى كند در حال شك و چون در باب استصحاب لوازم مستصحب متيقن نبود پس وجه براى تعبد آنها نيست .
جواب آن اولا مجعول در باب استصحاب ايضا طريقيت است كما آنكه در اخبار استصحاب گذشت و ظاهر قول امام عليه السّلام لا تنقض اليقين بالشك غير عالم حكم علم را دارد تعبدا پس فرق بين اماره و استصحاب از اين جهت نيست بلكه ممكن است كه قائل شويم استصحاب از امارات است نه از اصول و منافات ندارد تقديم امارات بر استصحاب چون نفس امارات بعض آنها تقدم دارند بر بعض ديگرى مثلا بينه مقدم است بريد و حكم حاكم مقدم است بر بينه و اقرار مكلف مقدم است بر حكم حاكم كما آنكه بعد بيان مىشود .
و ثانيا ما نقل كلام مىكنيم در امارات و آنكه مثبتات آنها دليل بر حجيت آنها نداريم و قياس آنها را بر علم وجدانى قياس مع الفارق است و تمام نيست به جهت آنكه علم تعبدى به لوازمات نمىباشد بلكه بايد بدليل ديگر ثابت شود مثلا نتيجه در شكل اول علم بصغرى است وجدانا و بعد از علم بصغرى علم بكبرى پيدا مىشود و همچنين علم به نتيجه از علم بصغرى و علم بكبرى حاصل مىشود بخلاف علم تعبدى كه موجب علم تعبدى بلوازم آن نمىباشد و صحيح آنست كه فرق بين استصحاب و امارات نيست و آنكه مثبتات هر دو دليل بر حجيت آنها نداريم مگر سيرهء قطعيه عقلائيه بر لوازم اقرار و بينه و خبر موثق مىباشد و لو لوازم عقليه يا عاديه باشد من‌جمله از جاهائى كه لوازم اماره حجيت ندارد ظن در تشخيص قبله است به مقتضاى روايات خاصه‌اى كه وارد شده است در باب قبله آن ظن اماره است بااين‌حال اگر مكلف ظن به يك طرفى