نعم لو دار بين كونه جزء او مقارنا لما كان منطبقا عليه بتمامه لو لم يكن جزء لكنه غير ضائر لانطباقه عليه ايضا فيما لم يكن ذاك الزائد جزء غايته لا بتمامه بل بسائر اجزائه .
Commentary
نباشد مثل آنكه اگر واقعا مأمور به اقل باشد اكثر بلا اشكال مأمور به نيست و از اجزاء واجب نمىباشد اين معنى اشكالى ندارد در جائى كه قصد وجوب مأتى به را اجمالا بنمايد و لو در اين حال اجزاء واجب را تميز نمىدهد كه كدام واجب است و كدام غير واجب ولى همين اندازهاى كه در بين آن اجزاء واجب مىباشد مسلما قصد وجوب اجمالى مانعى ندارد خصوصا در جائى كه آن شىء زائد بر اقل يعنى اكثر ممكن است جزء ماهيت باشد و ممكن است جزء فرد ماهيت باشد اگر تكليف روى ماهيتى رفته باشد كه اقل و اكثر برآن ماهيت صادق باشد مثل ما نحن فيه و يا مثل آنكه مولى بفرمايد تصدق در اين مورد بر يك درهم و زيادتر از آن صدق صدقه مىنمايد و لو در زيادتر از ده درهم باشد در اين موارد كه ذكر شد منطبق است واجب برآن مأتى به و امتثال شده است به تمام افراد واجب و كمال آن به جهت آنكه كلى طبيعى صادق است بر فرد خود بمشخصات مثلا انسان صادق است بر زيد انه انسان و لو طبيعى با مشخصات ديگرى باشد پس اگر تكليف روى اقل رفته است بدون اكثر زياده بر اقل جزء مستحبات واجب مىباشد اضافه بر اصل طبيعت مأمور به مثل مستحبات صلاة كه در نماز مستحب است .
قوله : نعم لو دار بين كونه جزءا و مقارنا الخ .
بله اگر امر داير باشد بين آنكه اكثر يا جزء مأمور به است و يا مقارن غير مأمور به مثل آنكه بعضى قائلند قنوت در نماز جزء نماز نيست و لو ظرفش در نماز است در اين حال مأمور به منطبق نمىشود برآن اكثرى كه مكلف مىآورد آن را لكن مانعى ندارد در جائى كه مأتى به داراى واجب هست و لو بعض اجزاء آن جزء