معلوما له و انما كان الترديد لاحتمال ان يكون الاكثر ذا مصلحتين او مصلحة اقوى من مصلحة الاقل فالعقل فى مثله و ان استقل بالبراءة بلا كلام الا انه خارج عما هو محل النقض و الابرام فى المقام .
Commentary
ارتباطى مثل آنكه مكلف شك دارد دو شبانه روز نماز او قضا شده است يا سه در اين مورد وجوب اقل معلوم است تفصيلا و ترديد براى احتمال آنست كه آيا لازم است تحصيل دو مصلحت يا يك مصلحت كه آن مصلحتى كه در اكثر است اقوى از مصلحت اقل است و لازم باشد تحصيل آن مصلحت اقوى نه مستحب باشد كه اگر مستحب باشد از محل بحث خارج مىشود پس در اين حال عقل در مثل اين موارد و لو استقلالا حكم به برائت مىكند بلا كلام الا آنكه اين مورد خارج است از آن جائى كه محل نقض و ابرام در مقام مىباشد .
مخفى نماند جواب مصنف از مرحوم شيخ انصارى توقف دارد به اينكه اجزاء مركب وجوب مقدمى داشته باشند براى كل و اين معنى صحيح نيست همچنانى كه در جواب شيخ داده شد و خود مصنف ايضا در وجوب مقدمه واجب اجزاء داخليه را خارج مىداند از مقدمه واجب كما آنكه گذشت بحث آن .
و اما جواب از دو اشكالى كه مصنف بر انحلال وارده آورده آنكه بيان ايشان مبنى بر توقف قول به انحلال علم اجمالى است بتنجيز تكليف بر اقل على كل حال چه وجوب آن اقل نفسى باشد و چه غيرى و مطلب اينچنين نيست بلكه كسانى كه قائل به انحلالند كما آنكه حق همين است تكليف بر اجزاء ضمنيه مركب مىباشد و در اين حال علم به اقل در بين باجزاء معلومه مسلم است و وجوب آن وجوب نفسى ضمنى مىباشد نه غيرى و اين اندازه مسلم معلوم است غاية الامر آن اجزاء معلومه شك در آنست كه آيا بنحو لا به شرط است كه شىء ديگرى لازم نيست آوردن آن و انضمام به آن اجزاء يا به شرط شىء است كه لازم است اجزاء ديگر را انضمام به آن اقل شود