قوله : « هذا فى ما اذا احرز . . . » .
اگر اماره بر وجود شرط يا جزء قائم شود ثمّ انكشف الخلاف ، در اين اماره سه احتمال است :
1 ) ما يقين داريم كه حجيّت اين اماره ، از باب طريقيّت محضه است . در اين صورت بعد از كشف خلاف ، عمل فاقد شرط و يا جزء مجزى نيست .
2 ) ما يقين داريم كه حجيّت اين اماره از باب سببيّت است . در اين صورت بعد از كشف خلاف ، عمل فاقد شرط و يا جزء مجزى است .
3 ) ما شك داريم كه حجيّت اين اماره از باب طريقيّت است تا مجزى نباشد يا از باب سببيّت است تا مجزى باشد در اين احتمال سوم ، دو بحث وجود دارد .
الف ) بحث نسبت به اعاده در وقت در صورت كشف خلاف در وقت : اعاده در وقت واجب است .
دليل :
صغرى : اين شك ، شك در فراغت ذمّه بعد از علم به شغل ذمّه است ( ما يقين داريم كه با دخول وقت ذمّه ما مشغول به تكليف شد . شك مىكنيم كه با عمل به اين اماره مشكوك الطريقيّة و السببيّة فراغت ذمّه حاصل شد يا خير ؟ ) .
كبرى : و شك در فراغت ذمّه بعد از علم به شغل ذمّه ، مجراى قاعدهى احتياط است .
نتيجه : پس اين شك ، مجراى قاعدهى احتياط است .
اشكال اوّل : « 1 »
اعادهى در وقت بعد از كشف خلاف واجب نيست به دليل استصحاب .
توضيح :
قبل از كشف خلاف ، تكليف به واقع ( صلوة با طهارت واقعى ) به فعليت نرسيده بود . بعد از كشف خلاف عدم فعليت تكليف به واقع استصحاب مىشود پس عمل
هامش
( 1 ) - با عبارت و استصحاب عدم . . . اشاره به اين اشكال و جواب آن شده است .