مثل اينكه مولايى امر به احضار ماء مىكند و غرض او مجرّد تمكّنش از شرب است . به مجرّد احضار اين غرض حاصل مىشود .
ب ) علّت تامّه براى حصول غرض اقصى نيست . در اين صورت براى عبد تبديل اوّلين اتيان به اتيان ديگر به قصد امتثال امر جايز است و به عبارت ديگر تكرار جايز است . مثل اينكه مولايى به منظور شرب فعلى امر به احضار ماء كند كه در اين صورت به مجرّد احضار غرض حاصل نمىشود .
قوله : « التاسع . . . » .
[ مبحث نهم : فور و تراخى ]
دربارهى دلالت صيغهى امر بر فور يا تراخى پنج نظريّه « 1 » وجود دارد
كه به دو نظريّه اشاره مىشود :
1 ) نظريّه مصنّف : صيغهى امر بر هيچيك از فور و تراخى دلالت نمىكند به دليل تبادر . « 2 » طبق اين نظريّه دلالت صيغهى امر بر فور يا تراخى بايد از ناحيهى قرينهى خارجيّه باشد .
2 ) نظريّه شيخ طوسى و سكّاكى : صيغهى امر دلالت بر فور مىكند و لذا اتيان مأمور به بالفور واجب است ( و بر فرض صيغهى امر از ناحيهى وضع دالّ بر فور نباشد ولى از ناحيهى قرينهى خارجيّه دالّ بر فور است ) .
قرينهى خارجيّهى اوّل : آيهى
وَ سارِعُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ .
نحوهى استدلال : مراد از مغفرت در آيه ، سبب مغفرت است نه حقيقت مغفرت .
چون حقيقت مغفرت فعل خداوند است لذا سرعت گرفتن عبد به آن محال است .
با حفظ اين نكته ، فعل مأمور به ، سبب مغفرت است و سبب مغفرت سرعت گرفتن به آن واجب است ( به حكم امر
سارِعُوا
در آيه ) . پس فعل مأمور به سرعت گرفتن به آن واجب است و سرعت به انجام فورى مأمور به محقّق مىشود .
قرينهى خارجيّهى دوم : آيهى
فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ . *
هامش
( 1 ) - ر ك : مفاتيح الاصول ، ص 121 .
( 2 ) - اين دليل در ص 72 و 73 توضيح داده شد .