جواب اين توهم اين است كه علاقهء جزء و كل در جائى است كه اولا : جزء از اجزاء رئيسه باشد بهطورى كه با انتفاء جزء ، كل نيز منتفى شود . ثانيا : كلّ و مركب ، مركب حقيقى باشد و در اينجا هيچيك از اين دو شرط وجود ندارد .
2 ) يحتمل اين معانى ، معانى قديمه باشند . يعنى اين معانى در شرايع سابقه وجود داشته است . چنانكه مقتضاى آياتى از قرآن كريم نيز همين مىباشد . با در نظر گرفتن اين احتمال :
اولا : حقيقت شرعيه ثابت نيست نه از طريق وضع تعيينى فعلى و نه از طرق ديگر .
چون ثبوت حقيقت شرعيه متفرع بر اين است كه اين معانى از مخترعات شرع اسلام باشند نه اينكه قديمه باشند . « 1 »
ثانيا : ادلهاى كه علماء بر ثبوت حقيقت شرعيه ذكر كردهاند در صورتى كه فى نفسها و با قطع نظر از اين احتمال صحيح باشد ولى با در نظر گرفتن اين احتمال ، موجب اطمينان و قطع به ثبوت حقيقت شرعيه نخواهند شد .
اشكال بر احتمال دوم : « 2 »
احتمال دوم كه اين معانى ، معانى قديمه باشند باطل است .
دليل :
صغرى : عبادتى كه در شرع ما وجود دارد با عبادتى كه در شرايع سابقه وجود داشته است ، مختلف الاجزاء و الشرائط هستند . مثلا صلوتى كه در شريعت ما وجود دارد با صلوتى كه در شرايع سابقه وجود داشته از نظر اجزاء و شرائط با يكديگر تفاوت دارند .
كبرى : دو امرى كه مختلف الاجزاء و الشرائط هستند ، تغاير ماهيتى دارند .
نتيجه : پس عبادتى كه در شرع ما وجود دارد ، با عبادتى كه در شرايع سابقه وجود داشته است تغاير ماهيتى دارند . درنتيجه اين ماهيت صلوة كه در شرع ما وجود دارد امرى است كه قبلا نبوده است .
هامش
( 1 ) - انّ معنى الحقيقة الشرعية ليس جعل المعنى و اختراعه ، بل جعل الّلفظ بازاء معنى من المعانى و لا يفرق فيه بين كون المعنى قديما او حادثا فى هذه الشريعة . محاضرات ، ج 1 ، ص 131 .
( 2 ) - اين اشكال با عبارت و اختلاف الشرايع فيها . . . بيان شده است .