دليل :
صغرى : شرط انصراف به خصوص متلبس ، كثرت استعمال مشتق در خصوص متلبس است .
كبرى : كثرت استعمال مشتق در خصوص متلبس ، منتفى است ( چون مشتق كثيرا در منقضى به كار مىرود ) .
نتيجه : پس شرط انصراف به خصوص متلبس ، منتفى است . بنابراين ارتكاز تضاد ، ارتكاز وضعى است نه انصرافى .
اشكال اعمى بر جواب مصنف : « 1 »
صغرى : اگر مشتق براى خصوص متلبس وضع شده باشد ، لازمهاش كثرت مجاز است ( استعمالات كثيرهء مشتق در منقضى ، استعمالات مجازى باشد ) .
كبرى : و اللازم باطل . چون :
اولا : در استعمالات عرف بعيد است .
ثانيا : منافى با حكمت وضع است . ( حكمت وضع اقتضاء مىكند كه مشتق براى منقضى هم كه احتياج به آن زياد است ، وضع شود - فانّ الاستعمال فى موارد الانقضاء اذا كان اكثر فالحاجة تدعو الى الوضع بازاء الجامع دون خصوص المتلبس ) .
اشكال اعمى بر اشكال خود : « 2 »
كثرت مجاز ، بعيد و منافى با حكمت وضع نيست . به دليل اينكه اكثر محاورات مجاز است .
جواب اعمى :
اولا : مجاز بودن اكثر محاورات مسلم نيست .
ثانيا : مجاز بودن اكثر محاورات مربوط به ما نحن فيه نيست . مجاز بودن اكثر محاورات مربوط به جائى است كه لفظ يك معناى حقيقى و چندين معناى مجازى دارد كه لفظ در آن معانى مجازيه به كار رفته و باعث مىشود مجموعهء استعمالات ، اكثر از استعمالات لفظ در معناى حقيقى بشود ( مثل اسد كه حيوان مفترس معناى
هامش
( 1 ) - اين اشكال با عبارت ان قلت على هذا . . . و جواب آن با عبارت قلت مضافا . . . بيان شده است .
( 2 ) - اين اشكال با عبارت لا يقال كيف . . . و جواب آن با عبارت فانّ ذلك . . . بيان شده است .