Skip to main content

شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — Page 337

Contributors:

P.337
ثم لا يكاد ينقضى تعجبى لم خصصوا الاشكال بالنهى عن القياس مع جريانه فى الامر بطريق غير مفيد للظن بداهة انتفاء حكمه فى مورد الطريق قطعا مع أنّه لا يظن باحد ان يستشكل بذلك و ليس الا لاجل ان حكمه به معلق على عدم النصب و معه لا حكم له كما هو كذلك مع النهى عن بعض افراد الظن فتدبر جيدا .
Commentary
نه تعليق و از اين جهت ممكن نيست تخصيص در آن اما حكم عقل در اطاعت ظنيه على نحو تعليق است كه اگر شارع اثبات طريق ظنى يا نفى آن نمود در اين موارد حكم عقلى نيست كما آنكه مفصلا گذشت . مخفى نماند قطع در مقام امتثال حكم آن عقلا تنجيزى نيست بلكه تعليقى است و لذا اصول مسقطه تكليف مثل قاعده فراغ و استصحاب و امثال آن جارى مىشود با وجودى كه آنها يك ظن خاصى بيشتر نمىباشند . قوله ثم لا يكاد ينقضى تعجبى الخ مصنف مىفرمايد من تعجب مىكنم كه چرا تخصيص دادند اشكال را به نهى ظن قياسى با آنكه آن اشكال جارى مىشود در امر بطريقى كه مفيد ظن نباشد كما آنكه گذشت بااين‌حال حكم عقل در طريقى كه مفيد ظن نباشد نمىباشد و كسى آنجا اشكال نكرده و گمان نمىكنم كه احدى اشكال نموده باشد و حال آنكه هر دو مورد باهم مساويند از اشكال و عدم آن و جهت آن آنست كه حكم عقل در اين موارد معلق است بر عدم نصب شارع طريقى را و با نصب شارع حكمى ندارد عقل كما آنكه حكمى ندارد در جائى كه نهى باشد در بعض افراد ظن مثل ظن قياسى كما آنكه گذشت فتدبر جيدا .