لا يقال الفرض هو عدم وجوب الاحتياط بل عدم جوازه
لان الفرض انما هو عدم وجوب الاحتياط التام فى اطراف الاحكام مما يوجب العسر المخل بالنظام لا الاحتياط فى خصوص ما بايدينا من الطرق فان قضية هذا الاحتياط هو جواز رفع اليد عنه فى غير مواردها و الرجوع الى الاصل فيها و لو كان نافيا للتكليف و كذا فيما اذا نقض ( نهض خ ل ) الكل على نفيه و كذا فيما اذا تعارض فردان من بعض الاطراف فيه نفيا و اثباتا مع ثبوت المرجح للنافى بل مع عدم رجحان المثبت فى خصوص الخبر منها
Commentary
جواب آنكه اقتضاء علم اجمالى شما در اطراف اين طرق معلومه باجمال احتياط در آنها است كما آنكه در نفس احكام واقعيه ما اين جواب را داديم نه آنكه تعيين شود حتما عمل به ظن كما لا يخفى
قوله لا يقال الفرض هو عدم وجوب الاحتياط الخ اشكال نشود كه شما بيان كرديد كه احتياط لازم است نه عمل به ظن اين احتياط يا واجب نيست به جهتى كه موجب عسر و حرج و ضرر مىباشد يا اصلا جايز نيست چون موجب اختلال نظام مىشود پس از اين جهت لازم است عمل به ظن غير عمل به شك و وهم كه احتياط باشد
قوله لان الفرض الخ جواب آنكه احتياطى كه لازم يا جايز نيست آن احتياط تام است در اطراف علم اجمالى كبير كه موجب مىشود عسر و حرج و ضرر يا منحل بنظام است نه آن احتياطى كه در خصوص آن اخبارى است كه بدست ما است از طرق چون احتياط در اين اخبار و طرق موجب عسر و حرج يا منحل بنظام نمىباشد و اقتضاء اين احتياط آنست كه جايز است رفع يد از آن احتياط بر غير موارد طرق و رجوع كنيم به