و اما الثالثة فهى قطعية و لو لم نقل بكون العلم الاجمالى منجزا مطلقا او فيما جاز او وجب الاقتحام فى بعض اطرافه كما فى المقام حسب ما يأتى .
Commentary
مىداند وجدانا كه اكثر احكام شرعيه علم به آنها وجدانا نمىباشد خصوصا در شرايط و موانع و اجزاء آنها
اما بالنسبة بعلمى يعنى دليل خاصى داشته باشيم بر بعض ظنون مثل حجيت خبر موثق و غيره فالظاهر آنست كه انسداد علمى ثابت نيست و انسداد باب علمى توقف دارد بر يكى از دو امر على سبيل منع الخلو
اول آنكه ادعى شود اخبارى كه ثابت است در كتب معتبره سند آنها صحيح نيست يا از جهت عدم وثوق بانها يا آنكه موثق هم باشند باز دليل بر حجيت خبر موثق نداريم .
دوم آنكه ظواهر اين اخبار حجيت آنها مخصوص است به كسانى كه قصد بانها شده است در فهميدن و مقصود سؤال آنها بودند و حجيت ظواهر اخبار به اشخاصى كه غائب بودهاند شامل آنها نمىشود از اين جهت انسداد باب علمى است بر ايمان كما آنكه اين معنى را نسبت به محقق قمى و غيره دادهاند و لكن قبلا ما ثابت كرديم حجيت اخبار موثق را سندا و ظهورا به ادله عقليه و نقليه از اين جهت آن اخبار وافى است بمعظم فقه به حمد اللّه و به آن اخبار منحل مىشود علم اجمالى خصوصا با يك دسته احكام معلوم از اخبار قطعيه و ضروريه و اجماعات و غيره كما لا يخفى
از بيان دو مقدمه انسداد معلوم نشد كه نتيجه انسداد عقيم است و نتيجه مهمه ندارد براى آنها و لذا بحث انسداد بحث علمى است نه عملى
قوله و اما المقدمة ثالثة الخ مقدمه ثالثه انسداد كه اهمال در احكام شرعيه جايز نيست اين مقدمه قطعى است بلكه ضرورى است و جايز نيست اهمال و ترك احكام شرعيه كثيره