و اما تفويت المصلحة فلا شبهة فى انه ليس فيه مضرة بل ربما يكون فى استيفائها المضرة كما فى الاحسان بالمال .
هذا مع منع كون الاحكام تابعة للمصالح و المفاسد فى المأمور بها و المنهى عنها بل انما هى تابعة لمصالح فيها كما حققناه فى بعض فوائدنا .
Commentary
موارد موجب حزازت منقصت در فعل مىباشد به قسمى كه مذمت بر فاعل آن فعل ثابت است ولى ضرر بر فاعل آن فعل اصلا ندارد كما آنكه گذشت در بابت كسى كه ربا مىخورد و قمار مىكند درحالىكه برده باشد و امثال آن كما لا يخفى .
قوله و اما تفويت المصلحة فلا شبهة الخ اما تفويت مصلحت در ترك واجبى كه مظنون است شبههاى نيست كه در آن ضررى نيست بلكه بعض موارد براى استيفاء مصلحت موجب ضرر مىشود كما آنكه در اداء زكات و خمس و صدقات و غيره همچنين است .
قوله هذا مع منع كون الاحكام الخ .
تا حال جواب از صغرائى بحث بود كه ارتكاب حرام يا ترك واجب مظنون موجب عقاب يا ضرر بر فاعل آن نمىباشد جواب ديگر آن صغرى ايضا آنكه اصلا ما قبول نداريم مصلحت و مفسده در متعلق احكام باشد بلكه آنچه كه مسلم است جعل احكام شرعيه بدون مصلحت و مفسده ممكن نيست مقابل آن كسانى كه قائلند كه بدون مصلحت و مفسده ممكن است مثل اشاعره
و اما مصلحت و مفسده در متعلق احكام و در فعل مكلف باشد غير مسلم است بلكه مصلحت و مفسده در نفس جعل احكام مىباشد كما آنكه در بعض فوائد ما بيان نموديم .
مخفى نماند بر اينكه اكثر مصالح و مفاسد در متعلق احكام و در افعال مىباشد كما آنكه در اوامر و نواهى عقلاء همچنين است خصوصا در علل احكام كه در