Skip to main content

شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — Page 116

Contributors:

P.116
كما هو الحال ايضا فى تعدد العنوانين فما يتراءى منهم من المعاملة مع مثل اكرم العلماء و لا تكرم الفساق معاملة تعارض العموم من وجه انما يكون بناء على الامتناع او عدم المقتضى لأحد الحكمين فى مورد الاجتماع .

[ باب نهى از شىء موجب فساد است يا نه ]

فصل فى ان النهى عن الشّيء هل يقتضى فساده ام لا و ليقدم امور : الأول انه قد عرفت فى المسألة السابقة الفرق بينها و بين هذه المسألة
Commentary
كه تعدد عنوان كافى باشد در محل بحث و لو معنون يك شىء واحد باشد و اين اضافاتى كه بيان نموديم ضرورى است كه اين‌ها سبب اختلاف امر و نهى و مصلحت و مفسده و حسن و قبح عقلى دارند در بين عقلا پس اكرم العلماء و لا تكرم الفساق اين‌ها از اجتماع امر و نهيند مثل صل و لا تغصب نه آنكه از باب تعارض باشند كه مرجحات سندى را يا مرجحات دلالتى را ملاحظه نمائيم و اگر از باب تعارض اين‌ها را گرفتيم و گفتيم اين‌ها از باب متزاحمين نمىباشند لا بد بايد مقتضى در يكى از حكمين نباشد چون باب تزاحم بايد مقتضى در هر دو حكم باشد و لو قائل بامتناع بشويم كما آنكه گذشت . قوله كما هو الحال الخ ايضا فى تعدد همچنانى كه در تعدد عنوانين مثل صلاة و غصب بايد در هر دو مقتضى باشد كه اگر مقتضى در هر دو نباشد باب تعارض مىشود كما آنكه گذشت پس آنچه را كه ديده مىشود از علما كه معامله نمودند مثل اكرم العلماء و لا تكرم الفساق در اين موارد را معامله باب معارض عموم من وجه را حمل كرده‌اند در اين موارد يا بنا بر امتناع اجتماع امر و نهى است يا آنكه مقتضى بر يكى از اين حكمين نبوده است از اين جهت از باب تزاحم بيرون مىرود و باب تعارض مىشود . قوله فصل فى ان النهى عن الشىء هل يقتضى فساده ام لا الخ : در اين فصل بيان مىشود كه نهى از شىء چه آن شىء عبادى باشد يا غير عبادى آيا اقتضا