و كون الجواز فى العنوان بمعنى الامكان الذاتى بعيد عن محل الخلاف بين الاعلام .
نعم لو كان المراد من لفظ الامر الآمر ببعض مراتبه و من الضمير الراجع اليه بعض مراتبه الأخر بان يكون النزاع فى ان امر الآمر يجوز انشاءه مع علمه بانتفاء شرطه بمرتبة فعليته و بعبارة اخرى كان النزاع فى جواز انشائه مع العلم بعدم بلوغه الى المرتبة الفعلية لعدم شرطه لكان جائزا
Commentary
از اهل تسنن كه قائل بجواز مىباشند دليل ما كه مىگوييم صحيح نيست به جهت آنست كه ضرورى است كه هر شىء در عالم با عدم علت او ممكن نيست وجود پيدا بكند و بايد تمام اجزاء علت محققا باشد و ما نحن فيه فرض آنست كه شرط از اجزاء علت است و علت تامة منحل مىشود بمقتضى و شرط و عدم مانع و آن علت تامه از اين سه چيز است و بعد از اينكه شرط محقق نيست قهرا مشروط هم محقق نمىشود و ممكن نيست وجود پيدا بكند كما لا يخفى
قوله : و كون الجواز فى العنوان الخ .
يعنى بحث ما در امكان ذاتى نيست كه آيا امر آمر بانتفاء شرطه ممكن است ذاتا يا محال نظير اجتماع نقيضين و شريك البارى و غيره كما آنكه نسبت دادهاند اين قول را بمرحوم صاحب فصول به جهت آنكه اين بحث يكى از ممكنات است و هر ممكنى ذاتا امكان دارد وجودش و لو امتناع غيرى داشته باشد و اين معنى بعيد است از محل خلاف اعلام علماء بلكه در فعليت آن امر است كه آيا فعليت پيدا مىكند براى مكلف در اين حال يا نه .
قوله : نعم لو كان المراد الخ .
بله اگر مراد از امر آمر بعض مراتب امر باشد چون بنا بر قول مصنف امر و حكم