الامر الرابع تظهر الثمرة فى ان نتيجة المسألة و هى النهى عن الضد بناء على الاقتضاء بضميمة ان النهى فى العبادات يقتضى الفساد ينتج فساده اذا كان عبادة
و عن البهائى ره انه انكر الثمرة بدعوى انه لا يحتاج فى استنتاج الفساد الى النهى عن الضد بل يكفى عدم الامر به لاحتياج العبادة الى الامر
Commentary
جايز نيست كما لا يخفى .
مخفى نماند بر آنكه حكم واحد مثل وجوب صلاة منحل به دو حكم نمىشود كه اگر ترك صلاة نمود دو عمل بجا آورده يكى ترك مامور به نموده و دوم مرتكب حرام هم شده بلكه چون مامور به داراى مصلحت مىباشد بنا بر قول عدليه اگر ترك مامور به نمود ترك مصلحت نموده نه آنكه مفسدهاى را هم ايجاد كرده بله مجازا صحيح است بعدم درك مصلحت آن را بگوئيم مفسده ايجاد نموده و از ما ذكرنا معلوم شد كه امر به شىء نهى از ضد مطلقا نمىكند نه ضد خاص و نه ضد عام .